أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، بصفته رئيس اللجنة العليا المالية، عن إصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في العقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء، وذلك بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية
وأوضح في بيان له، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية المحلية، إضافة إلى التواصل المباشر مع لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، تنفيذًا لما ورد في القرار رقم (1970) لسنة 2011، وذلك لضمان مطابقة العقود للمعايير الدولية وتفادي أي مخالفات قد تؤثر على المصالح الوطنية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تخصيص مليارات الدنانير لدعم قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الأخيرة، دون أن ينعكس ذلك على تحسن ملموس في مستوى الإنتاج أو الخدمات.
فبحسب البيان، لم يسجل القطاع النفطي أي زيادة جوهرية في معدلات الإنتاج، فيما لا تزال شبكة الكهرباء تعاني من مشاكل الانقطاع، خاصة في فترات الذروة، ما يضاعف من معاناة المواطنين.
وبيّنت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن المؤسسة الوطنية للنفط تحصلت على 17.5 مليار دينار ليبي خلال عام 2023، و6.7 مليار دينار خلال عام 2024، بينما حصلت الشركة العامة للكهرباء على 7.2 مليار دينار في 2023 و3.1 مليار دينار في 2024، وذلك ضمن بند “الترتيبات المالية الاستثنائية” التي تخصص لدعم القطاعات ذات الأولوية.
وأكد البيان أن اللجنة الجديدة ستعمل على وضع معايير قانونية وفنية تضمن الشفافية والنزاهة في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية المطروحة في جولة العطاء العام المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية للبلاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
