قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، إن الإنفاق العام في ليبيا بعد عام 2011 تجاوز تريليون دينار، وفقًا لتقرير الهيئة المرتقب صدوره الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى غياب أولويات واضحة في توزيع هذا الإنفاق.
وأضاف قادربوه، خلال اجتماعه بوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، أن الدولة الليبية لم تغلق حساباتها الختامية منذ عام 2007، رغم تحميل ديوان المحاسبة وزارة المالية والحكومات المتعاقبة المسؤولية، معتبرًا أن الديوان كان عليه اتخاذ إجراءات ضد الجهات الممتنعة عن إحالة حساباتها، وهو ما يمثل تقصيرًا من جانبه.
وشدد قادربوه على ضرورة توحيد الرؤية بين السياستين المالية والنقدية، موضحًا أن هناك توسعًا ماليًا تتبعه الحكومة مقابل سياسة نقدية تقشفية يتبناها المصرف المركزي، مما يخلق حالة من عدم الانسجام.
وانتقد قادربوه استمرار رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في منصبه منذ 14 عامًا، قائلاً: “لا يمكنه اتهام من سبقه، ولو قام بمهامه منذ 2013 لكان الأمر أسهل”، مؤكداً في ختام حديثه أن الهيئة ستتولى إقفال الحسابات الختامية وتتبع مصير الأموال العامة.
