كشف العضو السابق بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، عن وجود شبهات غسل أموال مرتبطة بعمليات بيع غير قانونية لبطاقات الأغراض الشخصية، التي تمنحها المصارف للمواطنين بالسعر الرسمي للدولار لأغراض السفر أو العلاج أو الدراسة.
وأوضح غيث في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن قيمة هذه البطاقات كانت تبلغ 4 آلاف دولار قبل أن يتم تخفيضها إلى النصف بقرار من “المركزي”.
وأشار غيث إلى أن إدراج اسم ليبيا في هذه القضية يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، ما دفع بعض المواطنين إلى إعادة بيع بطاقاتهم مقابل مبالغ مالية بالعملة المحلية لعدد من التجار والوسطاء الذين يقومون بصرف الدولار من خارج البلاد.
