قالت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، إن محاولة شركة البريقة تبرير التسريب الخطير لبيانات المواطنين عبر منظومة توزيع غاز الطهي، بحجة أنه يهدف إلى “تسهيل الإجراءات على المواطن”، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الرد الذي أصدرته شركة البريقة بعد صمت تجاوز العشرين ساعة جاء متأخراً، ومحاولةً للالتفاف على جوهر المشكلة، بدلاً من الاعتراف بالخطأ الجسيم وتحمل المسؤولية الكاملة.
وطالبت الهيئة مكتب النائب العام والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات وجهاز المباحث الجنائية، بإجراء تحقيق جنائي في الواقعة.
وأكدت الهيئة أن هذا الأمر يدل على وجود إهمال وتقصير، ويثبت صحة ما ذهبت إليه الهيئة، وهو أن الشركة عدّلت ظهر هذا اليوم الأحد منظومتها بشكل عاجل، وبات الحصول على إيصال موعد استلام أسطوانة الغاز يتطلب إدخال رقم القيد بدلاً من رقم الحجز الذي كان يكشف بيانات المواطن لأي شخص يحصل عليه.
وكشفت الهيئة أن التعديل الذي جاء بعد أكثر من عشرين ساعة من الصمت على بيان الهيئة، هو خير دليل وإقرار ضمني بوجود الخلل وخطورته، معتبرة أن الشركة استغرقت كل هذا الوقت ليس لصياغة رد مقنع، بل للعمل على تغيير وبرمجة منظومتها لإخفاء الثغرة التي كانت أساس المشكلة، ولم تصدر بيانها إلا بعد أن تأكدت من إتمام التعديل التقني.
وأكدت الهيئة أن تغيير آلية عمل المنظومة هو اعتراف صريح بوجود ثغرة أمنية خطيرة عرّضت بيانات المواطنين للخطر، وهو ما حذرت منه الهيئة.
يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط نفت صحة البيان الصادر عن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، بشأن ادعاء حدوث تسريب لبيانات شخصية تخص المواطنين المتقدمين للحصول على أسطوانات الغاز عبر منظومة الحجز، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الهيئة.
