أعلن مكتب النائب العام ضبط آلاف اللترات من الوقود كانت مُعَدّة للتهريب خارج البلاد، وإقفال محال متورطة في التهريب في الخمس ومصراتة.
وقال المكتب في بيان له إن التحقيقات أثبتت أن الكميات المضبوطة صُرفت من أدوات التوزيع الحكومية وبيعت لجماعات التهريب بدلا من وصولها للمواطنين.
وأضاف المكتب أن الدلائل تشير إلى تورط أشخاص معنويين وأنشطة تجارية في بيع حصص الوقود المخصصة للمواطنين لعصابات التهريب.
من جانبه أكد مدير مكتب إعلام شركة البريقة لتسويق النفط، “عز الدين سعيد”، السبت، تزويد منطقة طرابلس المركز بـ 3 ملايين لتر، بالإضافة إلى تزويد 75 محطة وقود داخل طرابلس أمس الجمعة.
وأضاف سعيد، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنهم خصصوا 7.8 ملايين لتر لنحو 195 محطة داخل طرابلس وضواحيها، مشيرًا إلى أن عمليات التزويد نُفذت من ميناء طرابلس، وتستمر صباحًا ومساءً من مستودع طرابلس.
وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الأرصدة المتوفرة تشمل 26.919 مليون لتر بنزين في مستودع طرابلس، إلى جانب ناقلة محمّلة بـ 13.538 مليون لتر.
وكان النائب العام قد طالب مديري نيابات النظام العام بتكليف مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش يومي على نشاط أدوات توزيع المحروقات، وتسجيل المخالفات والتجاوزات المرتكبة، ومباشرة التحقيق مع مرتكبيها واتخاذ التدابير القضائية بشأنها، وعرض تقارير متابعة انتظام تسويق المحروقات عند نهاية كل يوم عمل، على المشرفين.
