أكد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد” رفضها المطلق لاستغلال البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة خارج الأطر القانونية، مشددا التزامه بحماية حقوق العاملين في المؤسسات العامة.
حماد في بيان له أشار إلى أن حكومته بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت مع مصرف ليبيا المركزي، الذي بدوره سعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وقد أكد محافظ المصرف ونائبه ذلك خلال لقاء في مدينة بنغازي 17 أبريل الماضي قيادة المصرف جهود مكثفة لكبح تدهور قيمة الدينار الليبي، والعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسات مالية ونقدية موحدة وشاملة تهدف إلى تنفيذ السياسات بشكل متكامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة، والالتزام بالمسارات القانونية والشرعية، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار لصالح الشعب الليبي.
وأضاف حماد أنه جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن جملة من الإجراءات، منها تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023 لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق وإعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية وتحسين آليات تحصيل الرسوم السيادية واعتماد إصلاحات ضريبية تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتعديل نظام توزيع المحروقات المحلي وتحسين عوائد قطاع النفط وتقليص الإنفاق الخارجي عبر إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية.
وفي سياق متصل اتهم حماد حكومة الدبيبة بعدم الالتزام بما جرى التوافق عليه مع المصرف المركزي، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ.
وأكد حماد التزام حكومته بحماية المرتبات وحقوق العاملين في المؤسسات العامة الواقعة في نطاق إشرافها، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد قد يطال أمن الموظفين المالي أو الوظيفي، وستفتح أبواب التنسيق مع جميع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تفضي إلى إصلاح شامل وعادل للمالية العامة، حسب قوله.
وأضاف رئيس الحكومة الليبية أنه يجب على المؤسسات والجهات العامة الواقعة في نطاق المنطقة الغربية كافة مراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب باعتبارها الجهة التشريعية المختصة بالنظر في مشروع الميزانية العامة، لضمان إدراج مخصصاتهم بشكل واضح ومعتمد ضمن مشروع الميزانية، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع، ويكفل انتظام صرف المرتبات والمخصصات وفقا للقانون.
