كشفت مصادر خاصة لصحيفة “العربي الجديد”، عن حدوث تغيّر ملحوظ في موقف القاهرة تجاه اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، لا سيما الاتفاقية الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019.
وأفادت المصادر أن الرفض المصري الصارم في حينه لاتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا كان يستند إلى قناعة بأن الاتفاق يمس بمناطق بحرية تقع ضمن نطاق المصالح المصرية المحتملة، فضلاً عن اعتباره مخالفًا لقواعد القانون الدولي فيما يخص الترسيم بين دول غير متقابلة.
وأوضحت المصادر أن ذلك الرفض جاء ضمن سياسة مصرية لتعزيز تحالفها الثلاثي مع كل من اليونان وقبرص، اللتين تعارضان بدورهما الطموحات التركية في شرق المتوسط. غير أن التحوّل الذي طرأ مؤخرًا، وفقًا للمصادر، لا يعني قبولًا كاملاً بالاتفاق، وإنما انفتاحًا مصريًا مشروطًا يتناغم مع البراغماتية التي تطبع السياسة الخارجية المصرية في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، والتي تتطلب إعادة تموضع إقليمي حذر، لا يعزل مصر عن موازين القوى المتغيّرة في المنطقة.
كما أشارت المصادر إلى أن مصر أبدت مرونة تجاه اتفاقية بحرية موازية محتملة بين ليبيا واليونان، رغم ما قد تحمله من بنود تتقاطع مع المساحات البحرية التي قد تطالب بها مصر مستقبلاً.
وذكرت المصادر أن أي تداخل محتمل أو مخالفة لمبادئ الترسيم العادل قد يُضعف لاحقًا الموقف التفاوضي المصري، إذا ما قرّرت القاهرة ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا أو مع أي من جيرانها في الجنوب الغربي للمتوسط.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن القاهرة، رغم تهدئة خطابها العلني، تتابع عن كثب تطورات الملف الليبي والاتفاقيات البحرية المرتبطة به، وتسعى إلى ضمان أن أي تسوية أو اتفاق يتم توقيعه في المنطقة لا يمسّ بحقوقها المشروعة ولا يقوّض قدرتها على استغلال مواردها المستقبلية.
وذكرت الصحيفة أن أي مرونة تُبديها مصر تجاه الاتفاقيات البحرية، سواء بين ليبيا وتركيا أو بين ليبيا واليونان، يجب أن تكون مؤطرة قانونيًا وتحفظ لها كامل حقوقها، مؤكدة على ضرورة عدم التهاون في قضايا ترسيم الحدود التي تمس الأمن القومي والموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الغاز والنفط.
