بالتزامن مع عملها على وضع اللمسات النهائية لخارطة الطريق السياسية الجديدة، تروّج البعثة الأممية لتوافق خياراتها مع آراء الليبيين عبر الاستطلاعات التي أجرتها، ما يبرز تساؤلًا حول فرص نجاح الخطة الأممية هذه المرة في تجاوز الانقسام السياسي وفق هذه المعطيات.
خطة مدعومة باستطلاع
المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، قالت إن البعثة تسعى للوصول إلى جميع الليبيين والاستماع إليهم، مشيرة إلى جمع أكثر من 15 ألف رد، بهدف فهم تطلعات وآراء الليبيين بشأن المستقبل السياسي، عبر الاستطلاع الذي أطلقته البعثة مؤخرًا.
وأضافت تيتيه، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن حجر الزاوية في عمل البعثة هو نهج اجتماعي تصاعدي يهدف إلى إشراك الشعب الليبي بشكل مباشر في صياغة مستقبل بلاده.
تفاصيل الخارطة لم تُعلن بعد
وشددت تيتيه على أن خارطة الطريق الجديدة لا تزال قيد الإعداد، ولا يمكن الكشف عن تفاصيل محددة، خاصة وأن أعضاء الأمم المتحدة لن يكونوا سعداء برؤية تفاصيل خارطة الطريق منشورة مسبقًا في الصحافة الإيطالية.
إصلاح قوانين الانتخابات
وأوضحت تيتيه أن من أبرز التوصيات المطروحة في الخارطة الجديدة، هي إلغاء ربط صلاحية الانتخابات البرلمانية بإجراء الرئاسية، وتحديد شروط مشاركة العسكريين في الانتخابات، ومعالجة مسألة المرشحين مزدوجي الجنسية، وإقرار جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ورفع تمثيل المرأة إلى 30%، ودعم الاستقلال المالي والسياسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على شفافية العملية الانتخابية، مؤكدة على أن إصلاح قانون الانتخابات شرط أساسي لإجراء انتخابات في البلاد.
عقبات أمام الحل
وبيّنت تيتيه أن أكبر عقبتين تعيقان الحل السياسي حاليًا في ليبيا تتمثلان في غياب سياسة مالية موحدة ووجود مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية، لأن غياب ميزانية موحدة للدولة يفتح الباب أمام هدر الأموال العامة ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية.
ملف المرتزقة
ووصفت تيتيه وجود المرتزقة الأجانب بأنه أحد أكثر الجوانب تحديًا، مؤكدة انتشارهم في شرق البلاد وغربها، ومشيرة إلى أن البعثة تعمل مع دول الجوار والجهات الليبية الأمنية والسياسية لمعالجة هذا الملف المعقد
أربعة خيارات
وترتكز خارطة تيتيه على خيارات أربعة توصلت إليها اللجنة الاستشارية تتراوح بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معًا، أو البرلمانية أولًا ثم الدستور، أو البدء بالدستور قبل الانتخابات، أو حل جميع المؤسسات السياسية القائمة واستبدالها بمجلس تأسيسي يشرف على المرحلة الانتقالية.
تأجيل الإحاطة
وتأجلت إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن إلى يومي 20 و21 أغسطس الجاري بعد أن كانت مقررة في منتصف الشهر، ما يعكس رغبة في تكثيف المشاورات قبل إعلان الخريطة الجديدة
تعديل الإعلان الدستوري
ونظمت البعثة نهاية الأسبوع الماضي لقاءً جمع اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري لتضمين أي تسوية جديدة وضمان تنفيذها
جهود لتجاوز الجمود السياسي.
وتأتي جهود البعثة في وقت حرج، سعيًا لتجاوز الجمود السياسي الذي عرقل أي تقدم ملموس نحو حل دائم للأزمة السياسية في ليبيا.
