أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الرقابة المصاحبة على العقود التي تكون الحكومة طرفًا فيها تدخل ضمن اختصاصها الأصيل، وفقًا لقانون 2023، داعية كافة الجهات الحكومية إلى الالتزام بهذا الإجراء والتعاون معها.
وأوضحت الهيئة أن قصر ديوان المحاسبة لهذا النوع من الرقابة على نفسه يُعد مخالفًا للقانون، مشيرة إلى أن الحكم الذي استند إليه الديوان في هذا الشأن غير نهائي، وأن الهيئة تنتظر صدور حكم باتّ، باعتباره عنوان الحقيقة.
وأضافت الهيئة أن عدم التزام الجهات الحكومية بالرقابة المصاحبة قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام القانون.
وكان ديوان المحاسبة قد أكد، خلال بيانه أمس، تمسكه الكامل باختصاصاته الرقابية، بما في ذلك الرقابة المصاحبة، ورفضه لأي تجاوز أو مساس بصلاحياته، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والأحكام القضائية، وعدم الانحراف عن المهام الرقابية المقررة.
