قال البنك الدولي إن التكلفة الاقتصادية لحرق الغاز المرتبط باستخراج النفط في ليبيا والجزائر ونيجيريا بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2024، ما يجعل التخلي عن هذه الممارسة يعود بفوائد مالية وبيئية كبيرة لهذه الدول.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له، أن الجزائر ونيجيريا وليبيا تحتلّ المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي بين أكبر مصادر حرق الغاز في العالم، بحجم تراكمي يتجاوز 20 مليار متر مكعب من الغاز خلال عام 2024،
وأشار البنك الدولي إلى أن ليبيا، بعد تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 25% في حرق الغاز خلال عام 2023، شهدت انخفاضًا بنسبة 8% في عام 2024، ليصل حجم الغاز المحروق إلى نحو 6 مليارات متر مكعب.
ويُعزى هذا التراجع إلى إغلاق عدد من الحقول النفطية الرئيسية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط.
وذكر التقرير أن شركات النفط العالمية تواصل حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، على الرغم من تأثيره السلبي على البيئة نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم سعي بعض الدول إلى وقف هذه الممارسة بحلول عام 2030، واستخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء بدلًا من حرقه
