قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، إن شهر يوليو شهد استمرارًا مقلقًا للانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية التي تُرتكب بحق المدنيين بما فيهم المهاجرين في ليبيا.
ووثقت المنظمة وفاة الناشط عبد المنعم المريمي متأثرًا بإصابات بعد سقوطه من الطابق الثالث في مقر النيابة.
وتحدث التقرير عن اختطاف الناشطين أيمن زعميط ومحمد عون، في مدينة طرابلس، على خلفية مشاركتهما في مظاهرات تطالب بإسقاط السلطات قبل إخلاء سبيلهما يوم 9 يوليو، بعد يومين من الاختطاف.
وأحصى التقرير 31 جثة يُعتقد أنها لمهاجرين، بينهم 6 مصريين، على شواطئ طبرق ومصراتة وصبراتة وطرابلس، عقب حوادث غرق متفرقة لقوارب كانت في طريقهم نحو أوروبا.
ووثق التقرير اعتداءات ممنهجة استهدفت العملية الانتخابية، من بينها إغلاق لمراكز توزيع بطاقات الناخبين في جنزور بطرابلس، واعتداءات مسلحة على مراكز توزيع بطاقات الناخبين في 10 بلديات على الأقل في شرق وجنوب ليبيا.
وحمّل التقرير الأمن الداخلي غرب ليبيا، وقوات حفتر ومكتب النائب العام الليبي، وحكومة الوحدة والكتيبة 55 مشاة المسؤولية القانونية الكاملة عن الانتهاكات هذا الشهر.
وطالب التقرير النائب العام بفتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف في جميع حالات عرقلة العملية الانتخابية، والاعتداء على مراكز توزيع بطاقات الناخبين.
ودعا التقرير السلطات في شرق وغرب ليبيا إلى احترام الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي والوقف الفوري للاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وناشدت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إعادة النظر في قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، لما قد يترتب على ذلك من ترسيخ لحالة الإفلات من العقاب.
ودعت المنظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الفاعلة، إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
