أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، أن القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية “منعدم الأثر قانونًا”.
واستند المجلس إلى الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي يشمل تعيين المستشارين وتشكيل أي هيئة قضائية موازية.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن ما جرى من أداء اليمين القانونية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا أمام مجلس النواب يُعد إجراءً باطلًا وخارجًا عن إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي المعتمد في البلاد.
ووصف المجلس هذه الخطوة بأنها تمثل “تعديًا جسيمًا” على اختصاصات السلطة القضائية، وانتهاكًا مباشرًا لحكم المحكمة العليا ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وأشار البيان إلى أن فرض أجسام قضائية موازية يُعد خطرًا يهدد استقلال القضاء، ويقوّض وحدة مؤسسات الدولة، محذرًا من أن هذه الممارسات تفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وتعرقل المسار المؤدي إلى إجراء الانتخابات.
ودعا المجلس القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية الملزمة، والتصدي لأي محاولات لتسييس المؤسسات أو توظيفها في الصراعات السياسي
وكان مستشارو المحكمة الدستورية العليا: الناجي عيسى، وعمر إدريس، وكمال العجيلي، وإبراهيم عاشور، وعلي العجيلي، قد أدوا اليمين القانونية الأحد الماضي أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
