أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية التابعة لها طرحت أربعة خيارات رئيسية تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية في البلاد، وذلك ضمن جهود متواصلة لدعم العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
وتنص الخطة المقترحة، أولًا، على أنه بموجب اتفاق سياسي يتم التوصل إليه، تُحل المؤسسات القائمة، ويُطلق منتدى للحوار السياسي الليبي. ويتولى هذا المنتدى مهمة تعيين هيئة تنفيذية، كما يقوم باختيار جمعية تأسيسية مكوّنة من 60 عضوًا.
ووفقًا لهذه الخطة، تتولى الجمعية التأسيسية صلاحيات تشريعية مؤقتة، وتُكلف باعتماد دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية، إلى جانب إعداد قوانين انتخابية تُنظم العملية الانتخابية المقبلة.
كما أشارت اللجنة إلى أن الجمعية ستضطلع بدور محوري في توحيد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز جهود المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في خلق بيئة ملائمة للانتقال السياسي السلمي.
وحددت الخطة أن مدة عمل الجمعية ستكون أربع سنوات، تنتهي بإجراء انتخابات لهيئة تشريعية جديدة، تُقام بموجب الدستور الجديد الذي سيتم اعتماده خلال المرحلة الانتقالية.
وشددت اللجنة على أن أعضاء هذه الجمعية لن يُسمح لهم بالترشح في الانتخابات المستقبلية، وذلك من أجل ضمان النزاهة وتحقيق مبدأ الفصل بين مهام التأسيس والمشاركة السياسية اللاحقة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن نجاح هذه الخطة مرهون بوضع اتفاق سياسي واضح وصريح، يُمكّن من حل المؤسسات القائمة، ويضمن وجود إطار دستوري مؤقت يُنظّم المرحلة الانتقالية.
كما شددت على أهمية أن يتضمن هذا الاتفاق سلطة تنفيذية واحدة موحّدة، تتمتع بصلاحيات واضحة تمكّنها من قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار السياسي الكامل.
