أعلن مصرف ليبيا المركزي انطلاق خطته لاحتواء سوق العملات، في الأول من أكتوبر المقبل 2025، عقب انتهاء المضاربة المرتبطة بفئة الـ20 دينار.
وقال المصرف المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن إعادة تنظيم السوق واستئناف بيع النقد الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة، سيكون بعد تحديد الآلية المناسبة خلال اجتماع سيُعقد في الـ3 من أغسطس المقبل.
وأكد المركزي، سعيه لضبط السوق الموازية ومعالجة التشوهات والفساد قبل نهاية العام 2025، متوقعا بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة ومليون دولار للمكاتب تُحوّل إلى حساباتها المصرفية.
وأضاف المصرف، أن بيع العملات سيكون متاحًا عبر الحوالات السريعة، وشحن البطاقات، والبيع والشراء النقدي ضمن هامش ربح محدد، مضيفا أن تقدير القيمة سيكون بناءً على أوضاع السوق وميزان العرض والطلب.
وأرجع المركزي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى عوامل وقتية، أبرزها المضاربة وغسل الأموال بفئة الـ20 دينارا، واستغلال المهلة المحددة لانتهاء تداولها قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وأشار المركزي إلى تدخل إجراءات دولية رقابية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، موضحا أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي زاد من حالة عدم اليقين، بحسب تعبيره.
ولفت المصرف المركزي إلى أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي رفع توقعات التجار بشأن استمرار صعود أسعار العملات، مؤكدا استمرار مراقبة السوق وتغطية كافة الطلبات لضمان استقرار نقدي تدريجي.
