وجّهت المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، نداء استغاثة عاجل إلى حكومة الوحدة، للتدخل الفوري لإنقاذ مرضى الكلى وزارعي الأعضاء من أزمة صحية وإنسانية متفاقمة، بسبب ما وصفته بالعراقيل المؤسفة التي تواجه الهيئة من بعض الجهات الرسمية.
وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، وجود نقص حاد في مشغلات غسل الكلى، خصوصًا المواد المرتبطة بشركة “فريزنيوس”، وأن المخزون الحالي لا يكفي لتغطية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، في ظل استمرار تأخر فتح الاعتمادات المالية اللازمة، ووجود عراقيل مباشرة من الجهات الرسمية تحول دون تمكين الهيئة من أداء مهامها.
وجددت المنظمة تحذيرها من أن استمرار هذا الوضع سيُعرض حياة المرضى للخطر، ويقوّض قدرة الهيئة على أداء دورها الإنساني والوطني، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإبعاد “المسؤولين الفاسدين” الذين يعرقلون أعمال الهيئة، ومنحها الإذن اللازم لتوفير الاحتياجات الطبية الأساسية بشكل فوري، وفق البيان.
وحملت الهيئة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو وفيات محتملة نتيجة استمرار هذا التعطيل.
وأكدت المنظمة أنها باشرت مهامها منذ نحو ثلاثة أشهر وعالجت خلال هذه المدة القصيرة ملفات عالقة، ووفرت حلولا عملية ساهمت في تحسين مستوى الخدمات الصحية، لا سيما المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي وزارعي الأعضاء، وتخفيف معاناتهم اليومية.
وأشارت المنظمة إلى أن جهودها تواجه في الوقت الراهن تعطيلًا ممنهجًا من قبل جهات ذات علاقة بلجنة العطاء وبعض المسؤولين في وزارة الصحة، ممن قالت إن لهم “ارتباطات مصالح مع شركات أجنبية” تسعى إلى تهميش دور الهيئة، وفرض توجهات لا تخدم المرضى بل تخدم مصالح ضيقة للمسؤولين المعنيين.
