نفت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي ناقلة من أسطولها خارج التشغيل التجاري، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة وادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن جميع ناقلاتها تعمل بنشاط ضمن السوق الدولية، بموجب عقود إيجار (Time Charter Parties) موقعة مع مستأجرين دوليين وائتلافات من كبرى شركات النفط العالمية، منها: VITOL، OMV، Clearlake، Aramco، Chevron، وغيرها من الشركات المرموقة في القطاع، مؤكدة عدم وجود أي ناقلة خارج التشغيل التجاري، خلافاً لما يُروج له.
كما نفت الشركة ما ورد بشأن تأسيس فرع جديد في مالطا حديثًا، مشيرة إلى أن فرع الشركة في مالطا قائم منذ عام 1990، أي منذ أكثر من 35 عامًا، وتم إنشاؤه في ظل إدارة اللجنة الشعبية العامة للنقل البحري والموانئ، ولا يزال الفرع يمارس مهامه ضمن الإطار القانوني والتشغيلي المعتمد منذ تأسيسه وحتى اليوم.
وفي سياق متصل، أكدت الشركة أنها أسست كيانًا تابعًا لها في المملكة المتحدة بموجب المادة 3 من النظام الأساسي، وذلك بعد دراسة استراتيجية شاملة لأهمية التواجد في بيئة قانونية وتنظيمية مرموقة مثل المملكة المتحدة، لما توفره من مزايا عدة، أبرزها التعامل المباشر مع المستأجرين الدوليين والوسطاء ومقدمي الخدمات البحرية.
وأكدت الشركة أن جميع الإجراءات المالية والإدارية تتم ضمن نطاق الصلاحيات القانونية والضوابط الداخلية المعتمدة، وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، دون أي تجاوز أو إنفاق خارج الأطر النظامية. كما نفت صرف أي مبالغ لجهات تدريبية خارجية، مشيرة إلى اعتماد برامجها التدريبية على ترتيبات داخلية وفق لوائحها المعتمدة.
