أصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة بيانًا الأحد بشأن قضية الضابط أسامة المصري أنجيم، أحد العاملين بجهاز الشرطة القضائية، أكدت فيه رفع القيد الإجرائي عنه بطلب رسمي من السيد النائب العام، ووفقًا للقانون الليبي وقواعد الولاية القضائية لولاية القضاء الوطني.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة رفع القيد جاءت مختومة من مكتب النائب العام ومؤرخة بتاريخ 28 أبريل 2025.
كما بيّنت الوزارة أنه لم يتم تزويدها بأي أدلة أو وثائق من قبل محكمة الجنايات الدولية أو المدعي العام للمحكمة تثبت الوقائع المنسوبة إلى الضابط المذكور، مؤكدة أنها لم تتلق أي مراسلات رسمية من المحكمة بشأن هذه القضية.
وشددت وزارة العدل على أن ليبيا لم توقع على نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي فهي ليست طرفًا فيه.
وأكد البيان أن ليبيا لن تقوم بتسليم أي مواطن ليبي خارج أراضيها، وأن القضاء الوطني قادر على النظر والفصل في مثل هذه القضايا.
