وجهت ليبيا مذكرة دبلوماسية شفوية إلى الأمم المتحدة، ترفض فيها بشكل رسمي ومباشر الخط البحري الذيحددته اليونان لترسيم مناطق التنقيب عن النفط والغاز، غرب وجنوب جزيرة كريت، واتهمت المذكرة الليبية اليونانبارتكاب “انتهاك جسيم للقانون الدولي“، وخصوصا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبرة ذلك يقوضالاحترام المتبادل ما بين الدولتين والتسوية السلمية للنزاعات.
ودعت ليبيا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة، إلى “الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار فيالبحر المتوسط، وردع أي تصرفات قد تؤدي إلى التصعيد“.
•لا حقوق يونانية جنوب كريت
و قالت صحيفة بروثوتيما التي أوردت الخبر ونشرت الخرائط الليبية المرفقة بالمذكرة إن ليبيا التي وثقت لأول مرةرسميًا مطالبها ضد اليونان استندت إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، و قالت إنها تتمسك بالحقوقالسيادية التي تمنحها إياها مذكرة التفاهم.
وأظهرت الخرائط المرفقة مع المذكرة الليبية، التي نشرتها الصحيفة اليونانية خط ترسيم الحدود البحرية الذيتعتمده ليبيا، باعتباره امتدادا لمذكرة التفاهم التركية–الليبية “ما يؤدي فعليًا إلى محو المنطقة الاقتصادية التيحددتها اليونان جنوب كريت” .
وتضيف “بروثوتيما” إن المذكرة، التي قدمت في 20 يونيو ونُشرت في 3 يوليو ضمن وثائق الأمم المتحدة تحت الرمزA/79/860، تشير إلى أن هذه المناطق “محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان“، إلا أن نفس النص يصفها بأنها“مناطق بحرية ليبية“، ويؤكد أن ترسيم المربعات اليونانية هو محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع المصالحالسيادية الليبية، وهو أمر تعتبره “غير مقبول“.
•انتهاك خطير
وقالت الصحيفة اليونانية إن تقريرا مرفقا بالمذكرة صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يتحدث عن “انتهاكلخط الحدود التي رسمتها مذكرة التفاهم مع تركيا.
وتضيف إنه حتى اليوم، لم تكن ليبيا قد اتخذت خطوة لإعلان منطقتها الاقتصادية الخاصة، أما الآن، فلأول مرة تقدمخريطة تُظهر مطالبها “التي تتجاهل تمامًا وجود الجزر اليونانية الصغيرة، وتُقوّض إلى حد بعيد، إن لم تلغ، تأثيرجزيرة كريت في تحديد المناطق البحرية” .
وتتناقض هذه الخطوة مع التقديرات السابقة في أثينا، التي رأت أن قيام ليبيا بترسيم مربعاتها يعني ضمنيًا قبولهابخط الوسط الذي حددته اليونان.
وتؤكد المذكرة الدبلوماسية على أن النزاع يجب حله من خلال الحوار والتفاوض، وطلبت البعثة الدائمة لدولة ليبيامن الأمم المتحدة توزيع هذه المذكرة ومرفقاتها كوثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
