قالت هيئة الرقابة الإدارية الأربعاء، إنها سهلت من خلال التفاوض مع الشركات المختصة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسيّ للعام 2024-2025، تخفيض نسب المبالغ إلى ما يزيد عن (41٪) من إجمالي قيم الطباعة، الأمر الذي وفر للخزانة العامة للدولة مبلغا يزيد عن 205 مليون دينار ليبي.
وأكدت الرقابة في بيان صادر عنها، حدوث مخالفات إداريّة وماليّة، كشفت من خلالها ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلّيّة لتنفيذ أعمال الطباعة.
وأضافت الرقابة، إن هذا الأمر دفعها في 11-07-2024م إلى تجميد حساب مبلغ أعمال الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربويّة، وكافة الأموال المتعلقة بتنفيذ التفويضات الصادرة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعدم التصرّف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة حيالها.
وبينت الهيئة، إنها أصدرت قرارات بالإيقاف عن العمل احتياطيا لبعض المسؤولين بالجهات المعنية، ورصد الهيئة لأسعار حقيقية لأعمال الطباعة عبر العروض المتقدَّم بها من قبل شركات الطباعة العالمية.
وأوضحت الرقابة، بأنها ألزمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام الشركات المتعاقَد معها على تخفيض قيم مبالغ الطباعة بما يتلاءم والأسعار المحددة وفقا للأسعار التقديرية العالمية دون المبالغة فيها، وفق بيانها
