البيانات المالية والنقدية لمصرف ليبيا المركزي حتى الربع الثاني من 2025:
أولًا: قراءة في الإيرادات والمصروفات العامة (حتى 30 يونيو 2025)
الإيرادات العامة ،،،،،
بلغت الإيرادات الإجمالية 61.3 مليار دينار ليبي، وهي موزعة كما يلي ▫️▫️▫️
1- إيرادات النفط والغاز: 51.1 مليار دينار
أي ما يعادل 83% من الإيرادات العامة، مما يؤكد استمرار الطابع الريعي للاقتصاد الليبي.
2- إيرادات الضرائب والجمارك: 0.3 مليار دينار فقط (0.5%)
مؤشر خطير على ضعف تعبئة الإيرادات المحلية وتدني كفاءة الجباية الضريبية.
3- #إيرادات الاتصالات: 45.8 مليون دينار فقط
رغم أن القطاع يشهد نمواً في الطلب، إلا أن الإيراد المحقق لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
المصروفات العامة▫️▫️▫️▫️
بلغت 57.0 مليار دينار، توزعت كما يلي:
1- باب المرتبات: 36.5 مليار دينار (64% من الإنفاق العام)
يشير إلى تضخم فاتورة الأجور وغياب إصلاح هيكلي حقيقي في إدارة الوظيفة العامة.
2- باب الدعم: 18 مليار دينار (31.5%)
وهو دعم لا يذهب بالكامل للفئات المستحقة، ويشكّل بوابة رئيسية للتسرب المالي والتهريب، خاصة في ظل غياب منظومة وطنية دقيقة.
الفرق بين الإيرادات والمصروفات = فائض نقدي قدره 4.3 مليار دينار
لكن هذا لا يعني توازنًا اقتصاديًا، لأن الهيكل الإنفاقي لا يعزز الإنتاج بل يعمق الريعية والاعتماد على الدولة.
ثانيًا: تحليل النقد الأجنبي
1- إيرادات بيع النقد الأجنبي حتى مارس 2025: 5.2 مليار دولار
2- المصروفات من النقد الأجنبي: 9.8 مليارات دولار
‼️أي أن هناك عجزًا في ميزان استخدامات النقد الأجنبي يقدّر بـ 4.6 مليارات دولار في الربع الأول فقط.
وهذا العجز يتم تغطيته من الاحتياطيات الأجنبية المتآكلة، وليس من إيرادات فعلية، ما ينذر بمخاطر مستقبلية علي الآتي ؛؛؛
1.استقرار سعر صرف الدينار الليبي…………….
2.استدامة تغطية الاعتمادات……………. ؛
3. استمرار تهريب المحروقات و السلع المدعومة، مما يزيد الضغط على العملات الصعبة.
ثالثًا: مؤشر التضخم 1- بلغ معدل التضخم السنوي في الربع الأول من 2025 نحو 1.2% فقط
هذه النسبة رغم أنها تبدو منخفضة، إلا أن:
✅البيانات الرسمية قد لا تعكس واقع السوق الموازي خاصة في المدن الكبرى.
✅التضخم الحقيقي أعلى بسبب التغيرات في سعر الصرف، والتفاوت بين المدن، وارتفاع الأسعار في السوق الموازي (خصوصاً في الغذاء والأدوية).
رابعًا: هيكل الودائع 1- إجمالي الودائع في المصارف: 141.5 مليار دينار
2- منها 88.3 مليار دينار للقطاع الخاص (62.4%)
3- و53.2 مليار دينار للقطاع العام (37.6%)
✳️هذا التوزيع يعكس ارتفاعا في فائض السيولة المحتجزة في المصارف، مقابل ضعف في الطلب على الائتمان الإنتاجي.
كذلك استمرار نمط الاستهلاك بدلاً من الاستثمار.
وهيمنة الدولة على السوق المالي (عن طريق الودائع الحكومية).
خامسًا: ملاحظات هيكلية ومالية واقتصادية مهمة
1.استمرار سياسة الصرف المزدوج وتضارب الأسعار
🌀يشجع المضاربة، ويُضعف الثقة في الدينار، ويعمّق السوق السوداء.
2.الهيمنة المطلقة للنفط على الإيرادات العامة (أكثر من 83%)
🌀تمثل حالة انكشاف شديد على العالم الخارجي، مما يجعل الاقتصاد الليبي هشًا أمام أي صدمة نفطية أو سياسية.
3.غياب النفقات الاستثمارية والتنموية الحقيقية (باب التنمية = صفر)
🌀يعني غياب التحفيز على النمو الحقيقي، وغياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد.
4.الدعم غير الموجّه يفاقم النزيف المالي ويكرس العدالة العكسية
🌀أي أن الفئات الغنية تستفيد أكثر من الفقيرة.
🎴🎴التوصيات الاقتصادية من وجهة نظري الشخصية :
أولاً إعادة هيكلة باب الدعم ليصبح أكثر شفافية ويحدد كل باب من أبواب الدعم وقيمته بالتفصيل الممل
ثانياً إدراج سياسة استثمارية حقيقية تشمل تطوير قطاعات الزراعة، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والصناعة الخفيفة.
ثالثاً تفعيل أدوات السياسة النقدية للحد من المضاربة على العملة وتوسيع أدوات السيطرة على السوق الموازي.
رابعاً تحقيق شفافية في الإنفاق التنموي واستئناف المشاريع الكبرى تحت رقابة الدولة ومؤسسات الرقابة المالية.
خامساً تحفيز منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إعفاءات مؤقتة للفوائد للمشاريع الإنتاجية.
عموماً فالبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تُظهر فجوة بين الإيراد النفطي والإنفاق الريعي، وضعفًا في الإيرادات غير النفطية، مع استنزاف في النقد الأجنبي، وتضخم مرتقب قد يُقوض الاستقرار النقدي.
وإذا استمرت السياسة الحالية دون إصلاحات هيكلية، فستدخل ليبيا نفقًا مالياً ونقدياً أعمق.
