قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، إن إحالة لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب لمقترح ميزانية عام 2025، بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي، إلى المجلس لاعتمادها، لا يُعدّ توحيدًا فعليًا للميزانية العامة بين الحكومتين، بل يكرّس الإنفاق المزدوج ويعمّق حالة الانقسام المالي في البلاد.
وأوضح الفضيل، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن الحكومة الليبية ستواصل الصرف استنادًا إلى هذه الميزانية، بينما ستستمر حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة في الإنفاق من خلال الترتيبات المالية، مما يفاقم الازدواج المالي ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار الفضيل إلى أن تمويل الميزانية المقترحة سيعتمد – وفق تقديره – على إصدار أذونات خزانة من قبل حكومة حماد، ما يعني أن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي سيقرض الحكومة مباشرة مقابل تلك الأذونات.
وحذر الفصيل من تداعيات اقتصادية خطيرة لاستمرار هذا النهج، أبرزها: تفاقم عجز الميزانية العامة، وزيادة الدين العام المحلي الذي بلغ نحو 270 مليار دينار حتى نهاية 2024، وتصاعد الضغط على النقد الأجنبي وارتفاع كبير في الطلب عليه.
وتابع الفضيل أن من التداعيات استمرار العجز في ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي، وتراجع قيمة الدينار الليبي خاصة في السوق الموازية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار الفضيل إلى أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ حوالي 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025، وهو ما يُمثّل ضغطًا كبيرًا على المركزي ويقوّض جهوده لتحقيق الاستقرار النقدي، على حدّ تعبيره.
