قال موقع بيزنس إنسايدر أفريكا، إن ليبيا دخلت قائمة أكبر عشر دول إفريقية من حيث الميزانية العامة لعام 2025، بميزانية تُقدَّر بنحو 26 مليار دولار، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المتواصلة.
وأوضح الموقع أن ارتفاع الميزانيات في عدد من الدول الإفريقية يعود جزئيًا إلى تراجع قيمة العملات المحلية.
واحتلت ليبيا المركز الثامن إفريقيًا من حيث حجم الموازنة، رغم استمرار الانقسام السياسي، وغياب الاتفاق على ميزانية موحدة، وتفاقم أزمة الإنفاق المزدوج.
وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي الليبي أعلن أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، توزعت بين 123 مليارًا أنفقتها حكومة الوحدة الوطنية، و59 مليارًا صرفتها الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، إضافة إلى 42 مليار دينار تمثل قيمة مبادلات النفط.
في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات المحصلة 136 مليار دينار، فيما بلغ الطلب على النقد الأجنبي 36 مليار دولار. وسجلت الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف 18.6 مليار دولار فقط، مقارنة بمصروفات بالنقد الأجنبي التي بلغت 27 مليار دولار، ما أدى إلى اتساع فجوة العجز المالي.
وأكد الموقع أن كِبَر حجم الموازنة لا يعني بالضرورة تحسن الظروف المعيشية، حتى في الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى داخل القارة.
