في الحالة الليبية لا يُجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء عند رسم سياساتإصلاح سعر الصرف، أو اعتباره سعرا حقيقيا أو سعرا توازنيا تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كمايعتقد البعض ويؤمن به.
لِمَ يقوم المصرف المركزي بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض، خلال الربع الاول منهذه السنة ، واستمر بعده حتي نهاية النصف الاول من السنة ، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلفالاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من المركزي ، إلا أن هذه السياسةلم تؤت ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء التي وصلت إلى2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة.
ذلك لأن هذه الدولارات التي يضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء التي تغذيه بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ،وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدماليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه.
وأمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى كون سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً أو اعتباره سعراًتوازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة ( حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزيالمزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية !!! ) .
إن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة حتى نقول إن سعر الصرف هو سعر مرجعيتنافسي حقيقي ، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبّر فيها السعر عن مدى ندرة أو توفرالنقد الأجنبي في الاقتصاد.
سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكره احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره،ولا توجد له روافد أخرى مهمة يمكن أن تؤثر في السعر، والأرجح أن من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هوالذي يحتكر السيولة بالدينار ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض، بما فيها المضاربةوالتحكم في السعر والتربح من ورائه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال أو سحب إصدارات بعض فئات الدينارالليبي.
وفي أفضل الأحوال يمكن أن يوصف السوق بحالة احتكار القلة، فالسوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصادالليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار.
والشاهد على الطبيعة الاحتكارية للسوق السوداء للنقد الاجنبي في ليبيا ، ما حدث في 25 يناير 2018 عندما انهارتالسوق فجأة ، بين عشية وضحاها ، حيث انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من حوالي 8 دنانير / دولار إلى 4.5 دنانير / دولار دفعة واحدة ؛ وعاد في اليوم التالي إلى مستوى فوق 8 دنانير / دولار ؛ فالذي خفض السعر هو من رفعهفي اليوم التالي.
ولذلك على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدفاستقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه وتضييق فجوة السعر، آخذاً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروفالمحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .
ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء اتّبعها خلال الفترة2000- 2002 عندما جرى تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث أصبح سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء أقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . وقد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .
من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهدالمصرف المركزي إمكانياته دون جدوى .
