سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء على معاناة شريحة مرضى ضمور العضلات في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من أهالي المرضى في مدينة بنغازي منتصف الأسبوع الماضي، للتنديد بعدم تجاوب السلطات مع مطالباتهم بحقهم في الحصول على الأدوية اللازمة، بالتزامن مع تحذير وجهته اللجنة العلمية لمرضى ضمور العضلات إلى إدارة الصيدلة، من قرب نفاد أدوية أساسية.
وطالبت اللجنة المسؤولين بإجراءات لاستيرادها قبل تضرر المرضى، وأنها لا تتحمل مسؤولية أي تضرر ينجم عن انقطاع الأدوية، وأوضحت أنها قدمت طلبيات الاستيراد قبل أشهر.
من جهتها، رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا طالبت بضرورة استئناف صرف مستحقات المرضى الخاصة بالمساعدات المنزلية، والمتوقفة منذ سبع سنوات، والتي أدى توقفها إلى معايشة أسر المرضى مآسي كبيرة، إضافة إلى إعلان الرابطة المتكرر عن وقوع وفيات في صفوف المرضى، آخرها إعلانها الشهر الماضي وفاة ثلاثة مرضى جدد، من بينهم شقيقان كانا ضحايا لنقص الرعاية والدواء.
وقال طبيب أمراض المخ والأعصاب، محمد الغزالي، للصحيفة إن “التحليل الجيني الذي وعدت الحكومة بدعم معامله لا يزال متوقفًا منذ أشهر، ما يعيق التشخيص الدقيق والمبكر، كما أن نقص الأدوية الأساسية لا يزال قائمًا، ما يؤثر بشكل سلبي متزايد على أوضاع المرضى”.
وفيما تؤكد رابطة مرضى ضمور العضلات أن عدد المصابين يبلغ 738 حالة، يرى الغزالي أن “العدد أكبر من ذلك، وأرقام الرابطة تقتصر على عدد من يسجل في عضويتها، لكن هناك الكثير من المرضى الذين يلجؤون إلى المصحات الخاصة داخل البلاد وخارجها للعلاج على حسابهم الشخصي”.
ونقلت الصحيفة تصريحًا من شقيق مريض بالضمور العضلي، يدعى عماد الثني، يقول فيه إن “وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا كانت لسنوات طويلة تصرف مبالغ مالية تحت مسمى إعانات منزلية، لكنها توقفت منذ عام 2018 عن صرفها بسبب تضارب الصلاحيات بينها وبين وزارة الصحة، ومن يومها والمرضى وأسرهم يواجهون مصاعب الحياة من دون مساعدة، وبرواتب لا تزيد عن 900 دينار (وهي لا تكفي لشراء الأدوية أو كلفة العلاج في المصحات الخاصة، علاوة على توفير متطلبات الحياة اليومية)”.
المصدر: صحيفة العربي الجديد
