أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، وإنهاء كل مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام.
وأتفق المنفي والدبيبة خلال لقاء جمعهما بمدينة طرابلس، على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع لأداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة وقفا للمكتب الإعلامي للمنفذ.
وجدد المنفي والدبيبة، دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل.
واستعرض المنفي والدبيبة، مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتأكيد أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال، لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي سياق متصل ،أكد الطرفين ، على اتخاذ تدابير مشتركة، لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود موازنة موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة، بحسب بيان المكتب.
