أعربت الحكومة الليبية عن رفضها القاطع لصمت المبعوثة الأممية “هانا تيته”، إزاء ما شهدته العاصمة طرابلس من اعتداءات مسلحة على المواطنين العزل واقتحامات لمؤسسات الدولة السيادية من مجموعات مسلحة تتبع رئيس الحكومة منتهية الولاية.
الحكومة في بيان لها قالت أن ماورد في إحاطة تيته أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت العديد من التجاوزات غير المقبولة، مشيرًة إلى أن البعثة تجاهلت بشكل سافر مطالب الشعب الليبي، والتي عبرت عنها التظاهرات بوضوح أمام مقر البعثة في طرابلس، وصورت المتظاهرين وكأنهم مصدر تهديد، متجاهلة أن تحركهم نابع من أزمة سياسية عميقة تسببت فيها تدخلات البعثة نفسها.
وفي سياق متصل أكدت الحكومة أن أن تظاهر المواطنين أمام مقر البعثة في جنزور يعد تعبيرا صادقا عن الغضب الشعبي المتصاعد تجاه سياسات البعثة المنحرفة عن مسارها، والتي باتت تسهم في تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام، وتجاهلا لمطالب الأغلبية من أبناء الشعب الليبي الرافضين لحالة العبث السياسي والداعين إلى توحيد السلطة التنفيذية، وإجراء انتخابات نزيهة، حسب البيان.
هذا وأشارت الحكومة إلى أن استمرار محاولات البعثة المتكررة لشرعنة أمر واقع مفروض بالقوة، حولها إلى طرف في الأزمة بدلا من أن تكون جزءا من الحل، ونحملها كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد.
وقالت الحكومة إن المبعوثة تطرقت في إحاطتها إلى مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع ميزانية صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، وهو تدخل سافر في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعد صريح على مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدة أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة والمخولة حصريا باعتماد الميزانيات العامة والقطاعية وأن صندوق إعادة الإعمار قد أنشئ بقرار سيادي لتنفيذ التزامات الدولة نحو إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة في إطار من الشفافية والمحاسبة الوطنية.
وأكد الحكومة تحفظها على اجتماعات مسار برلين الذي أثبت بعد مرور سنوات على إطلاقه، فشله في معالجة جوهر الأزمة، وأسهم في تعقيد المشهد السياسي نتيجة تجاوزه للمؤسسات الشرعية وتغييبه لصوت الشعب الليبي.
وتابعت الحكومة قولها إن استمرار البعثة الأممية في تجاوز صلاحياتها، وتعاملها مع أطراف سياسية محددة ،وفاقدة للشرعية، رغم علمها التام بغضب شرائح واسعة من الشعب الليبي تجاهها أمر لا يمكن قبوله، وعلى البعثة الأممية مغادرة البلاد بشكل فوري وأن تعلم يقينا أنها غير مرغوب بتواجدها في ليبيا .
وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بجدية ومسؤولية، وبناء على أسس واقعية وواضحة، مؤكدة التزامها المطلق بتنفيذ استحقاق الانتخابات، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمثل كل الليبيين.
