رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، تضمان أطرافًا رئيسية، بهدف معالجة الشواغل الأمنية وقضايا حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضحت البعثة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، كما تشمل معالجة الأوضاع في مراكز الاحتجاز، لا سيما في ظل انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.
وأكدت البعثة الأممية التزامها الكامل بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها في ليبيا، مشددة على أن تشكيل اللجنتين يأتي في لحظة حرجة، يعبر فيها الليبيون عن رغبتهم في إصلاحات جادة وبناء مؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وذات طابع ديمقراطي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد أصدر الأربعاء الماضي ، قراراً بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في طرابلس.
ونص قرار المنفي، على أن تشكل اللجنة برئاسته، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: عضو عن وزارة الداخلية، وعضو عن وزارة الدفاع، وعضو عن جهاز الردع المكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، على أن يجري تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها.
ووفقاً للقرار ستتولى اللجنة المشكلة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس وفقا للتشريعات النافذة، والمرجعيات السياسية المعتمدة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها
كما أصدر المنفي قراراً آخر بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضي بدرجة مستشار وعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية والنائب العام ونقابة المحامين والمجلس الرئاسي.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز
