أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، الاثنين، موافقة المجلس على قرار عرف جدلا حادا بين بعض أعضائه، بشأن منح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حق إعداد ميزانية مستقلة لتمويل مشاريعه، خارج ميزانية الحكومة.
وقال بليحق إنه “وافق على إعداد ميزانية” للصندوق “مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب”.
وأضاف فيما يشبه طمأنة للنواب المعترضين، إن المجلس قرر أيضا “تشكيل لجنة تضم عضوا عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق” الذي يديره بلقاسم خليفة حفتر، لأجل “إعداد الميزانية وتوضيح كيفية صرفها على جميع المناطق.”
- تشكيك واتهام
وعرفت جلسة مجلس النواب، الاثنين، تلاسنا وتبادل الاتهامات، بين بعض أعضائه، الرافضين والداعمين لإعفاء صندوق إعمار ليبيا من أي رقابة أو إشراف حكومي على ميزانيته، المقدرة بنحو 69 مليار دينار للأعوام 2025- 2026-2027م.
وتعددت أسباب الرفض، وتساءل النائب عزالدين قويرب إن كان حجم ميزانية الصندوق يتناسب مع الوضعية المالية للدولة، وقدرة المصرف المركزي على تمويل نفقاته وتعاقداته بالعملة الصعبة مع شركات أجنبية.
وألحّ قويرب على أن تدرج ميزانية صندوق الإعمار في باب التنمية في ميزانية الدولة، وتفصيلها بدقة، كما طالب بحصيلة 30 مليار دينار رصدها مجلس النواب للصندوق منذ بداية عمله، وأثار هذا الكلام النائب عيسى العريبي الذي اتهم المعترضين بعرقلة “قطار التنمية”.
- خارج الرقابة المالية والإدارية
ولم تكن الميزانية المستقلة عن باب التنمية هي نقطة الخلاف الوحيدة، فقد قرر مجلس النواب أيضا، إلغاء كافة أشكال الاستثناءات والرقابة الإدارية والمالية، على أعمال صندوق الإعمار، وهذا القرار يوسع الاستثناءات التي حملها قرار الإنشاء أعمال الصندوق، في مطلع 2024، وقال حينها إنه مُعفًى من كل أحكام لائحة العقود الإدارية والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
كما أعطى له حق الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية، دون الحاجة للمرور عبر وزارة المالية، حيث أسند لمدير الصندوق اختصاصات وصلاحيات وزيري التخطيط والمالية في تحصيل الأموال بالاقتراض مباشرة من المركزي.
- وجهان إداري واستثماري
وجاء كلام النائب علي بوزريبة متوافقا مع زميله قويرب، الذي قال إن النواب رفضوا آخر ميزانية اقترحها الدبيبة عليهم، بسبب التعميم وعدم تفصيل بنود ونفقات الباب الثالث للتنمية، مشبّهًا ضمنيًّا ذلك بما جرى طرحه في المشروع الجديد لصندوق إعمار ليبيا.
وجمع صندوق إعمار ليبيا بين اختصاصات غير مسبوقة، فهو يموّل مشاريعه مباشرة من ميزانية الدولة، كجهاز تنموي إداري ضخم، يتولى كل الاختصاصات المتعلقة بمشاريع الإعمار والتنمية في المدن المستهدفة، بما فيها وضع المخططات العمرانية لإعمار المدن تنفيذ مشروعات تطويرها، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لإزالة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، أو المخالفة لتراخيص البناء، أو غير آمنة.
وفي شق آخر، يأخذ الصندوق طابع مؤسسة استثمارية، حيث يحق له إنشاء المشاريع التي تعود إليه عوائدها، وإنشاء الشركات والفروع في جميع الاختصاصات والمناطق، ومخاطبة كل الجهات المحلية والخارجية في الخصوص، وإبرام العقود والاتفاقيات.
كما يجوز له نزع الملكية للمنفعة العامة، وخلال عام فقط على إنشائه نقلت إليه حكومة حماد تبعية أكثر من 12 جهازا للتنمية بعد حلها، توزعت على صناديق إعمار المناطق ومراكز التطوير في قطاعات الإسكان والمرافق الإدارية والبنية التحتية.
ميزانية لصندوق الإعمارع إلغاء كافة الاستثناءات
و وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الاثنين على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم عضوا عن كل دائرة، للاجتماع مع إدارة الصندوق من أجل إعداد الميزانية، وتوضيح كيفية صرفها على جميع المناطق مع إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.
وشملت قرارات الجلسة تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب.
يشار إلى أن الصندوق أنشأه المجلس في فبراير العام 2024، وجرى تكليف بلقاسم، نجل خليفة حفتر، مديرا عاما للصندوق بصلاحيات وزير مالية.
