شدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، تجنبا لمزيد من التصعيد، وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء في البيان الختامي أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، ومساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما في العملية السياسية في ليبيا، نحو توحيد المؤسسات، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وطالب الوزراء كافة الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وأكد الوزراء ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبي–ليبي، نابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم من الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
وفي سياق متصل رفض الوزراء كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكد الوزراء ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية، والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة في مدى زمني محدد، بالإضافة إلى إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
