أصدر النائب العام قرارين بتشكيل لجنتين قضائيتين تتوليان التحقيق في عدد من القضايا والوقائع المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس، في إطار السعي لتعزيز العدالة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتتولى اللجنة الأولى، بموجب القرار، التحقيق في التبليغات والشكاوى المقدمة ضد منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، بالإضافة إلى الوحدات الأمنية التابعة لهما، حيث ستعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى هؤلاء العناصر، والتحقيق فيها بشكل شامل.
أما اللجنة الثانية، فتختص بالنظر في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال المظاهرات التي اندلعت مؤخرًا في العاصمة، إلى جانب التحقيق في أسباب وفاة عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والوقوف على حالات الوفاة والإصابات التي طالت سكان المدينة، وكذلك السرقات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة خلال الاضطرابات، بما في ذلك الوقائع المنسوبة إلى أفراد من الجهات الأمنية أو غيرهم.
ودعت النيابة العامة كل من لديه معلومات أو شكاوى تتعلق بهذه القضايا إلى المبادرة بالتقدُّم إلى المقرات المخصصة لتلقي البلاغات، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص كل لجنة، حيث تتلقى اللجنة المعنية بانتهاكات الأمن المركزي ودعم الاستقرار شكاوى المواطنين في نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بمنطقة الفلاح، فيما تستقبل اللجنة المختصة بوقائع الوفاة والمظاهرات الشكاوى في نيابة شمال طرابلس الابتدائية، بمجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي في العاصمة.
