أكدت النقابة العامة للمعلمين، تمسّكها بحقوق المعلمين المالية، مشيرة إلى ما ورد في كلمة النقيب العام بشأن الفروقات المالية المستحقة، والتي أقرت بها أحكام قضائية رسمية.
وأوضح بيان النقابة، عبر صفحتها الرسمية، أن حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة ألزم الجهات المعنية بصرف فروقات مالية متأخرة لمدة 21 شهرًا، إضافة إلى توفير التأمين الطبي الكامل لجميع الكوادر التعليمية والتربوية.
وأكدت النقابة أن مطالبها تستند إلى أسس قانونية وشرعية واضحة، تشمل صرف العلاوات والفروقات المالية حسب الدرجات، وهي حقوق ثابتة بحكم قضائي نهائي، كما شددت على أن النقيب العام هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين أمام القضاء الإداري.
وحمّلت النقابة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن عدم تنفيذ الحكم القضائي، معتبرة هذا الامتناع تعديًا على السلطة القضائية العليا في الدولة.
وهددت النقابة بالاعتصام الشامل وإيقاف الدراسة، حال عدم تنفيذ مطالبها ، مشيرة إلى أنها تحرص على مصلحة الطلاب، لكن ذلك لن يكون على حساب حقوق المعلمين التي طال انتظارها، بحسب بيانها.
