وجه النائب العام الصديق الصور الأربعاء، بمباشرة إجراءات الاستدلال عن الواقعات المجرمة بمدينة طرابلس، والتي انطوت عليها التبليغات الحديثة؛ واستيفاء تحقيق السابق منها.
كما وجه الصور، خلال اجتماع عقده مع مدير أمن طرابلس؛ ورئيس جهاز الشرطة القضائية؛ ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس ورؤساء مراكز شرطة: أبو سليم؛ وباب بن غشير؛ وحي الأكواخ؛ وغوط الشعال؛ والهضبة؛ بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس؛ ورئيسي نيابة شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين، برفع الدعوى الجنائية عن واقعات القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة حتى سنة 2025 في مواجهة من تترجح مسؤوليته.
وتناول الصور، التبليغات والشكاوى المرفوعة في مواجهة منسوبي جهاز دعم الاستقرار؛ والإجراءات المتخذة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم؛ وكذلك نتائج إجراءات البحث عن المفقودين.
كما تناول الاجتماع نتائج إجراءات الاستدلال والتحقيق المتخذة إزاء الأضرار التي لحقت العقارات والمنقولات؛ ومبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أعمال الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو المنصرم، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان؛ إضافة إلى نتائج تحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس؛ وأسباب الحوادث والوفاة التي أصابت بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ والتدابير المتخذة لغاية إنفاذ القرارات القضائية الصادرة في مواجهة المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطياً الفارين؛ والتدابير الاحتياطية المتخذة في مواجهة المسند إليهم واقعات سرقة ارتكبت ضد أموال الأفراد والإدارة العامة أثناء الاضطراب الذي شهدته مدينة طرابلس، بما في ذلك تلكم المسندة إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
