قالت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية المختصة بالشأن الليبي، كلوديا غازيني، إن المجتمع الدولي لا يزال غير منخرط بشكل فعّال في الملف الليبي، مشيرةً إلى أن هذا الملف غاب عن أولويات العواصم الغربية خلال الأشهر الماضية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الداخلية في البلاد.
واعتبرت غازيني، في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية، أن الانقسام بين القوى الدولية يُعمّق حالة الجمود ولا يُسهم في حل الأزمة، ليس من خلال خلافات حادة، بل عبر تباين في الرؤى حول المسار الواجب اتباعه.
وأوضحت أن قضايا أخرى في المنطقة، مثل الملف النووي الإيراني، وتطورات الصراع الفلسطيني، والحرب في سوريا، أصبحت تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، ما أدى إلى تراجع التركيز على الوضع في ليبيا.
وأكدت غازيني أن من أبرز الإشكالات الراهنة أن الملف الليبي لم يعد يحتل موقعًا متقدمًا على أجندة الدول الكبرى، معتبرةً أن هذا التراجع في الانخراط الدولي يحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في غياب الرغبة لدى القوى الأجنبية في دعم أي طرف داخل ليبيا.
وقالت إن هذا الواقع يُقلل من احتمالات تجدد العنف المسلح، وهو ما يمكن اعتباره الجانب الإيجابي الوحيد في المرحلة الحالية، لكنه في المقابل يعكس عمق الأزمة وتعقيداتها.
وأشارت إلى أن الأزمة الليبية لا يجب النظر إليها فقط من زاوية المواقف الدولية، إذ إن الليبيين أنفسهم منقسمون بشأن الطريق الأنسب للخروج من المأزق، وهو ما يجعل المشهد الراهن نتاجًا لتداخل التأثيرات الخارجية مع الانقسام الداخلي وغياب رؤية واضحة للحل السياسي.
وفي سياق متصل، أضافت غازيني أن هناك مبادرات متعددة تهدف إلى دفع العملية السياسية، من بينها مبادرة بعثة الأمم المتحدة الداعية إلى تشكيل حكومة توافقية، ودعوة مجلس النواب لتسمية حكومة جديدة، إلى جانب مبادرة المجلس الرئاسي الساعية إلى تشكيل حكومة بديلة، معتبرةً أن أياً من هذه المبادرات لا يمثل حلاً كاملاً، إذ تعاني جميعها من مشكلات جوهرية.
وبيّنت غازيني أن جوهر المشكلة لا يكمن في شكل المبادرة، بل في عمق الخلافات بين الأطراف الليبية، مشيرةً إلى أن الحل لا يمكن فرضه من الخارج، بل يتطلب توافقًا داخليًا حقيقيًا على مسار موحد.
وحذّرت من أن تبني أي مبادرة على حساب الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام، ويحول دون تشكيل حكومة تحظى بشرعية وطنية ودولية.
