عندما تُصر سلطات الأمر الواقع، والفتوى السياسية، على تصوير المشهد السياسي وكأنّه معادلة ثنائية لا ثالث لها، فإنهم بذلك يلغون إرادة الشعب ويختزلون مستقبل الأمة في خيارين.
وكأن الشعب ليس لديه خيار آخر غير التمسك بفساد مقنّع خوفاً من دكتاتورية عسكرية!
هذه المعادلة المزيفة تهدف إلى إجبار النّاس على القبول بالأسوأ تحت شعار “الأهون من الشرين”.
فخيارنا الثالث هو:
بناء دولة القانون التي يحكمها الدستور، ويخضع فيها الجميع، حُكّاماً ومحكومين، للمساءلة، وتُدار فيها الثروات بشفافية، ويُنتخب فيها الحكّام بإرادة الشعب.
– لا للاستبداد بكل أشكاله، سواءً أكان عسكرياً أم مدنياً.
– لا للفساد والمحسوبية، بغض النظر عن الجهة التي تمارسه.
– نعم للمؤسسات الدستورية التي تحمي حقوق المواطن وتضمن تداول السلطة.
– نعم للعدالة الاجتماعية التي تمنع الظلم واستغلال النفوذ والثروة.
إنّ إلغاء الخيار الثالث هو إعلان عن رفض الإصلاح الحقيقي، وهو محاولة لترك الشعب في حيرة بين سيئ وأسوأ، بدلاً من منحه الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
كيف ننتصر للخيار الثالث؟
- برفض المعادلات الثنائية المزيفة التي يفرضها الحكّام أو القوى المتصارعة، وتسوّق لها الفتاوى المأجورة.
- المطالبة بحكومة واحدة لكامل البلاد، تُشرف على انتخابات عامّة.
- المطالبة بالدستور.
- بالتضامن المجتمعي ضد كل من يحاول تقسيم النّاس بين “معي أو ضدي”.
- برفض تسييس الفتوى والقضاء والأمن والجيش.
الخيار الثالث ليس حلماً، بل هو ممكن إذا آمنّا به ورفضنا أن نكون رهائن لصراعات الآخرين. فليبيا أكبر من أن تُختزل بين طغيانين.
