ربط التقرير النهائي للجنة الاستشارية للخبراء، أي خيار من الأربعة التي اقترحها لحل الأزمة الليبية بجملة منالشروط تسبقها، على رأسها تشكيل حكومة جديدة تتولى حصرا الإعداد للانتخابات مع إحاطتها بجملة من القيودلضمان نجاحها والتزامها بهذه المهمة.
وقال تقرير اللجنة إنه من الضروري “التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين“،عبر تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلىتسوية سياسية بشأن الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات وللإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيلالحكومة الجديدة.
• أربعة قيود للحكومة
الملخص التنفيذي للتقرير، الذي نشرت البعثة الأممية وأعده نحو 20 خبيرا قانونيا ليبيا، حدد أربعة شروطوضمانات، أولها ضرورة “الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة” من كل الشركاء الليبيين والمجتمع الدولي، وثانيااعتماد “ولاية محددة زمنيًا” لها، ثم “وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعدادللانتخابات“، وأخيرا “فرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل” لمنعانحرافها عن المهمة المكلفة بها، كما حدث مع الحكومات السابقة والحالية.
واشترطت لجنة الخبراء، أيضا، في أي خيار للحل “إعادة تشكيل” مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،ومنحها الاستقلال المالي، فضلا عن إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمانقابليتها للتنفيذ.
• نقطة انطلاق الحوار
التقرير، وما حمله من مقترحات لإعادة تشكيل حكومة جديدة تعد للانتخابات، يمثل مشورة ليبية مقدمة للبعثة،بحسب الهيئة الأممية، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية “لبناء توافق سياسي،وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات” .
ولذلك اعتبرته البعثة الأممية “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذيحال دون إجراء الانتخابات منذ العام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصاديوالأمني” كما جاء في حديث المبعوثة الأممية.
• آخر العلاج الكي
ويطرح التقرير أربعة خيارات تمهد لتسوية سياسية وتقود إلى إجراء الانتخابات، ثلاثة منها تبقي المبادرة بالحل فييد مكونات المشهد السياسي الحالي، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن، أو أن تسبقالانتخابات البرلمانية أولًا، ثم بعدها اعتماد دستور دائم، أو دستور دائم قبل إجراء الانتخابات.
أما الخيار الرابع والأخير، فيقترح تجاوز كل الأجسام الحالية في حال فشلت في تسوية تقود للانتخابات، والذهابإلى” إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على المادة 64 من الاتفاق السياسي“ واستبدال الأجسام السياسية الحاليةبمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
• دعم دولي وتحرك النواب
ووجد المشروع الجديد ترحيبا ودعما كبيرا من الدول الغربية الكبرى، ووصفه بعضها “بالإنجاز المهم في العمليةالسياسية التي تقودها ليبيا، وتملكها وتيسرها الأمم المتحدة” مع الدعوة إلى التفاعل البناء معه.
وتزامن نشر ملخص التقرير مع بدء مجلس النواب خطوات رسمية تحو تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق معالأعلى للدولة، بحسب رئاسته، وقرر “استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنينالمقبل” مع إحاطة البعثة الأممية والسفراء الأجانب بتفاصيل المسار.
