قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتية إن اللجنة الاستشارية قدمت أربعة خيارات محتملة لخريطة الطريق تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
وأوضحت تيتية أن الخيار الأول ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان استقلالها المالي، إلى جانب تعديل الإطارين الدستوري والقانوني وتشكيل حكومة جديدة، على أن تشمل التسوية اعتماد دستور دائم للبلاد، وفقا لموقع البعثة الأممية.
أما الخيار الثاني فيقترح انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين خلال عامين، يُوكل لمجلس الشيوخ مهمة صياغة الدستور والمصادقة عليه، وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
ويتضمن الخيار الثالث اعتماد دستور قبل إجراء الانتخابات، مع دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
أما الخيار الرابع فيقوم على تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يختار عبر عملية حوار شامل.
