أوصت اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية في ملخصها التنفيذي، بفصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، وإلغاء أي ارتباط بينهما، مع تنظيم كلا الاستحقاقين بشكل متعاقب ضمن إطار زمني محدد وصارم.
وأكدت اللجنة ضرورة إفصاح جميع المترشحين مزدوجي الجنسية عن جنسياتهم الأجنبية، مع التخلي عنها في حال فوزهم بمنصب رئاسة الدولة. وفي حال فشل المترشح الفائز في التنازل عن جنسيته الثانية، تُعاد الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات رئيس الدولة مؤقتًا.
وشددت اللجنة على أنه لا يمكن استبعاد أي مترشح من السباق الرئاسي ما لم يكن قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي، كما أوصت بالسماح للعسكريين وكبار المسؤولين الحكوميين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، شريطة الالتزام بالشروط القانونية المنظمة لذلك.
كما نص التقرير على أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تُلغى في حال فاز أحد المترشحين بأكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وفي إطار دعم الشمولية والتمثيل العادل، دعت اللجنة إلى زيادة تمثيل المرأة ليصل إلى 30% في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، إلى جانب ضمان تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% في مجلس الشيوخ.
واشترطت اللجنة استخدام الرقم الوطني كأداة أساسية في تسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وكانت اللجنة الاستشارية قد اقترحت 4 مسارات لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات
وتشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة ومدة لا تتجاوز 24 شهرا، تتولى تهيئة البيئة الانتخابية، وتستكمل بعدها المرحلة الانتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد.
وتضمنت المقترحات انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين (النواب والشيوخ)، يتولى مجلس الشيوخ ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية من أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات التالية، بما فيها الرئاسية، بموجب الدستور المعتمد.
وشملت الخيارات اعتماد الدستور قبل أي انتخابات، عبر الاستفتاء على مشروع 2017 أو إعداد صيغة جديدة، ويشترط وجود توافق سياسي وتوحيد المؤسسات قبل بدء أي عملية دستورية لتجنب تحويلها إلى ساحة خلاف جديدة.
وجاء آخر الخيارات المقترحة بتشكيل جمعية تأسيسية من 60 شخصية عبر حوار وطني، تتولى صياغة دستور مؤقت، وتشكيل حكومة جديدة، وإدارة مرحلة انتقالية تمتد أربع سنوات، تختتم بانتخابات تشريعية.
