أكدت اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وجود حكومة تنفيذية موحدة وقادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي ليس مجرد شرط قانوني، بل يُعد ضرورة سياسية ووظيفية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص خلال العملية الانتخابية.
وشددت اللجنة في توصياتها حول حل الأزمة الليبية على أن المهام الأساسية للحكومة التي ستُشرف على الانتخابات تقتصر على التهيئة للاستحقاق الانتخابي، وضمان سير عمل المرافق العامة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، دون أن تكون طرفًا جديدًا في النزاع السياسي القائم.
وأشارت إلى أن الحكومة الانتقالية يجب ألا تتجاوز مدتها 24 شهرًا كحد أقصى، تبدأ من تاريخ تسلمها للسلطة وحتى تسليمها للحكومة المنتخبة، بما يضمن انتقالًا سلسًا وشرعيًا للسلطة.
وحذّرت اللجنة من أن تنظيم الانتخابات في ظل وجود حكومتين متنافستين لن يسهم في معالجة حالة الانقسام، بل سيزيد من المخاطر التي تهدد العملية الانتخابية برمتها. كما اعتبرت أن خيار دمج الحكومتين في كيان واحد لا يوفر الضمانات اللازمة لتحقيق الحياد التنفيذي أو تعزيز الاستقرار الإداري المطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، واصفة إياه بالخيار غير الملائم للمرحلة الراهنة.
وأكدت اللجنة أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة أو حكومة جديدة يُعد استجابة صريحة للإطار التشريعي الليبي، ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. لكنها نبهت إلى أن أي تغيير حكومي دون الأخذ بعين الاعتبار وضع المجلس الرئاسي قد يؤدي إلى ازدواجية في المرجعيات، ويُضعف من تكامل السلطة التنفيذية.
