قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إن ما شهدته العاصمة طرابلس في هذه المرحلة الحاسمة هو حراك شعبي سلمي عبر فيه المواطنون عن مطالبهم المشروعة بأسلوب حضاري، ضمن ما يكفله الدستور من حقوق.
وعبر حماد عن أسفه إزاء استخدام القوة المفرطة عبر إطلاق الرصاص الحي ضد الحراك الشعبي السلمي في العاصمة.
وبين حماد أن خطاب رئيس الحكومة منتهية الولاية لم يكن سوى محاولة بائسة لتزييف الواقع والتنصل من المسؤولية، وهو اعتراف صريح بوقوع جرائم خلال الأيام الماضية بطرابلس.
وأشار حماد أن الدبيبة برر العملية الأمنية بأنها تستهدف مليشيات خارجة عن القانون، والمليشيات التي كان الدبيبة يصفها كأجهزة شرعية وينفق عليها الأموال هي نفسها التي شاركته في انتهاكات وممارسات خطيرة، منها اقتحام المصرف المركزي.
وقال حماد إن خطاب الدبيبة خالٍ من أدنى قيم المسؤولية والإنسانية، موضحا أنه استهان بالأرواح ولم يترحم على الضحايا ولم يقدم واجب العزاء لأسرهم، ولم يعترف بأن سلطته ارتكبت جريمة بحق المواطنين.
وذكر حماد أن الدبيبة بدلا من أن يقدم حلولا أو يسعى للإصلاح أقر بفشل حكومته وخضوعها لسيطرة المليشيات التي كان يروج لها سابقا كأجهزة أمنية شرعية تابعة للدولة.
وأكد حماد أن الدبيبة يواصل تبني خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام بين الليبيين في محاولة بائسة للبقاء في السلطة على حساب وحدة الوطن وسلامة شعبه.
وفي سياق متصل، دعا حماد إلى حوار شجاع ومسؤول يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تخرج البلاد من الانقسام.
وطالب حماد المجتمع الدولي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، وإن عجزوا فعليهم ترك القرار لليبيين وحدهم ليحددوا مصيرهم بأنفسهم وينهوا خلافاتهم بعيدا عن التدخلات والوصاية.
وأضاف حماد أن غياب التدخل المسؤول من المجلس الرئاسي في تحمل مسؤولياته بحماية المواطنين واحتواء الأزمة ضمن نطاق نفوذه.
وذكر حماد أن صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاء مايجري يثير تساؤلات عدة، يعدّ موقفا محبطا في ظل انتهاكات حقوق الانسان وتهديد السلم الاجتماعي في العاصمة، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تتطلب موقفا واضحة من الأسر الدولية.
