أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المنبثقة عن عملية برلين، والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وتسببت في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية، بالإضافة إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وأكد البيان أن مقتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات.
وأشار إلى أن القصف وإطلاق النار الذي طال المنازل والمستشفيات يسلط الضوء على التأثير المدمر للاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة.
وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، الذين خرجوا إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة.
وأكد الرؤساء المشاركون على وجوب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة.
وأشاروا إلى أن بيئة تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتمكن من المشاركة السياسية الشاملة، مما يدفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
كما أشار البيان إلى التقارير التي تفيد بسيطرة جهات مسلحة على مرافق الاحتجاز.
وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، شدد الرؤساء المشاركون على أهمية حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وأكدوا أن تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة.
