قرر المجلس الرئاسي الأربعاء، تجميد قرارات حكومة الوحدة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وأمر المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان صادر عنه، بوقف إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق.
وشدد المجلس على جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقراتها فوراً دون قيد أو شرط، وبأن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك.
وشكل المجلس، لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، بشأن الأحداث ابتدأ من يوم الاثنين، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة.
وطالب المجلس في بيانه، اللجنة بأن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، والتنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
ودعا اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن، وفق نص البيان.
