عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اجتماعًا مهمًا فجر الأربعاء مع وفد من منطقة سوق الجمعة، ضم أعضاءً من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب أعيان وحكماء وقيادات شبابية من المنطقة على خلفية الاشتباكات المسلحة بين قوة الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع في عدة أحياء من العاصمة
وعبّر الوفد عن استيائه من “القرارات الانتقائية” الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ، والتي وصفوها بأنها تمس بشكل مباشر أجهزة أمنية منضبطة وفاعلة في سوق الجمعة، مطالبين بوقف ما اعتبروه “انحرافًا عن المسار الوطني واستغلالاً للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية”.
و حذر ممثلو سوق الجمعة من تبعات استمرار مثل هذه السياسات، معتبرين أن تسييس الأجهزة الأمنية خط أحمر قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة إنتاج الفوضى في العاصمة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
من جانبه، شدد ا المنفي على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة هو مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط بها، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني، مضيفًا أن الوطن يمر بمنعطف خطير، يستوجب توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يقطع الطريق أمام دعاة الفوضى والمتربصين بمسار الدولة المدنية.
واختُتم اللقاء بتأكيد متبادل على دعم سيادة القانون واختصاصات المجلس الرئاسي، وعدم التعدي عليها تحت أي ذريعة
من جهتها عبرت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في طرابلس لليلة الثانية على التوالي
ودعت البعثة بشكل عاجل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق المأهولة بالسكان
وفي سياق متصل أعلن جهاز الشرطة القضائية، فرار عدد كبير من السجناء من داخل سجن “الجديدة”، معظمهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الخطيرة. نتيجة للاشتباكات العنيفة الدائرة حالياً بمحيط وأمام السجن
وقال الجهاز إنه في حال استمرت هذه الاشتباكات ستؤدي إلى عواقب وخيمة وكارثية تهدد أمن طرابلس و ليبيا .
