حملت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حكومة الدبيبة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الاشتباكات الدامية في طرابلس وما نتج عنها من اغتيالات وضحايا ودماء.
ودعت الحكومة في بيان لها، جميع المواطنين في العاصمة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه التطورات الخطيرة، التي جاءت نتيجة مباشرة لدعم بعض الأطراف الدولية للمجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية.
وأشارت الحكومة إلى أن إقدام مجموعات مسلحة على شن اعتداءات مسلحة بكافة أنواع الأسلحة، خرق صارخ للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإنسانية والمبادئ الأخلاقية.
وأكدت الحكومة أن هذه الاعتداءات الإجرامية جاءت بتحريض مباشر من منتحل صفة رئيس حكومة الوحدة، وبدعم من رئيس المجلس الرئاسي، في إطار تحالف سياسي هش قائم على تقاطع مصالح شخصية وسياسية ضيقة.
