أمر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الأربعاء، بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.
وحمل المجلس في بيان له المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذه التوجيهات أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة.
ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
وفي سياق متصل، أكد المجلس أنه سيواصل جهوده من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وطالب المواطنين بالتحلي بالصبر والوعي، وتجنب مناطق التوتر حفاظاً على سلامتهم.
من جهته، حمّل المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الأحداث الجارية في طرابلس.
وقال المجلس في بيان له إن “تخبط الحكومة وقراراتها الانتقائية والعبثية، والتي لم تُحسب عواقبها، قد يؤدي إلى تبعات كارثية على أمن طرابلس وسلامة أرواح سكانها”.
وناشد المجلس جميع القوات المتصارعة في طرابلس بالوقف الفوري لإطلاق النار، حقناً للدماء بين أبناء الشعب الواحد، وصوناً لأرواح المدنيين الأبرياء، وحفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي لم يعد يحتمل المزيد من التمزق والانقسام.
وطالب المجلس الأعلى الدولةَ المجلسَ الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، بالقيام بمهامه وإصدار التعليمات والأوامر اللازمة لوقف ما وصفه بـ”العبث بالعاصمة”، لا الاكتفاء بإصدار البيانات فقط.
و دعا مجلس النواب إلى البدء الفعلي في إجراءات تشكيل حكومة موحدة لكل الليبيين، بالتنسيق مع
المجلس الأعلى للدولة ورئاسته الشرعية، لإنقاذ البلاد من شبح الحرب والفوضى والاقتتال، مؤكداً أن الوقت لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير
