نفت المؤسسة الليبية للاستثمار ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية حول رفع التجميد عن أصولها في الخارج، مؤكدة أن هذه الأخبار “عارية من الصحة” وتعتمد على معلومات غير دقيقة ومن دون مصادر رسمية.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن ملف الأصول المجمدة يُدار باحترافية ووفقًا لمعايير الحوكمة الدولية، وبالتنسيق الكامل مع حكومة الوحدة ، دون وجود أي مطالبات برفع التجميد، بل يتم العمل على توظيف الأصول في إطار التدابير التي أقرتها الأمم المتحدة.
و شددت على أن المحافظ تخضع لرقابة دورية من الجهات المحلية والدولية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من ينشر معلومات مغلوطة تمس مصداقيتها.
وكان موقع Middle East Eye قد كشف عن مصادر مطلعة أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أجرت محادثات سرّية مع إدارة #ترامب حول صفقة ضخمة تتعلق بأموال الدولة الليبية المجمدة تنص على الإفراج عن نحو 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة داخل الولايات المتحدة، مقابل منح واشنطن 10 مليارات دولار لإعادة استثمارها في مشاريع ليبية، خاصة في البنية التحتية والطاقة.
