طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الدبيبة بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تنفيذ قراره القاضي بإلغاء 25 سفارة وبعثة ليبية بالخارج ودمجها في بعثات أخرى، إلى حين استيفاء عدد من الإجراءات المطلوبة.
وأوصى شكشك في خطاب منه موجه للدبيبة، بالتأكيد على البعثات الدبلوماسية بالخارج ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أو التعاون الدولي أو السياسية، بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تنفيذ القرار أو التعديل عليه أو إصدار أي قرارات تنفيذية إلى حين استيفاء الأمور التالية، ومنها مراجعة الموقف المالي والوظيفي والقانوني والسياسي والسيادي والتنظيمي والإداري والإجرائي للبعثات المقترحة بالإلغاء أو الدمج أو الإبقاء.
وجرد وتقييم الأصول والموجودات الخاصة بها سيارات ومباني ومعدات وتجهيزات وأرشيف إداري ووثائق دبلوماسية وأرشيف مالي وعهَد وأجهزة إلكترونية وهواتف وأرقام دولية وغيرها، وجرد وتقييم المحتوى البشري من الموظفين المحليين والملحقيات والمستشارين وتحديد المرتبات والمنح والامتيازات والتأمينات والديون المستحقة لهم وحقوقهم الوظيفية.
ويجب نقل الموظفين من البعثات المغلقة إلى البعثات الأخرى ومعالجة أوضاعهم الوظيفية وإجراءات إنهاء التعاقد، ومراجعة عقود الإيجار والاتفاقيات والضمانات ومعالجة الالتزامات التعاقدية، مراجعة الموقف القانوني للبعثات المغلقة والتأكد من انتفاء الموانع القانونية لغلقها.
كما يجب المحافظة على الأرشيف السري والوثائق السرية والمستندات المالية وحفظها بالطرق القانونية، وتوفير آلية ومتطلبات التنفيذ بما يضمن حقوق الموظفين الدبلوماسيين بالبعثات بالانتقال السلس إلى مقر العمل الجديد، ومعالجة المنازعات القضائية المرفوعة من الموظفين الدبلوماسيين بالخصوص، وإعداد ملف متكامل بكل بعثة دبلوماسية مغلقة متضمناً الموقف المالي والإداري والقانوني للبعثة والعاملين بها وموقف المبنى والديون والعهَد والمستحقات والاشتراكات الدولية.
ودمج البعثات بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدبلوماسية مع الدول المضيفة بخصوص أوضاع البعثات، وإخطار الدول المضيفة بإلغاء البعثات الدبلوماسية وفقاً للأصول والأعراف الدولية.
