أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الأربعاء رفضه القاطع والمطلق لأي محاولات لتوطين أو إدماج أو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن ليبيا لن تكون طرفًا في أي ترتيبات تفرض عليها من الخارج.
وشدد المجلس على رفض إبرام أو قبول أي اتفاقات أو التزامات دولية تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، ما لم تمر عبر المسار الدستوري والقانوني المعتمد في البلاد.
وقال المجلس إن أي تحركات في هذا الملف يجب أن تراعي السيادة الوطنية والمصلحة العليا للدولة الليبية، محذرًا من محاولات فرض حلول لا تخدم استقرار وأمن البلاد.
