أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشدة، الانتهاكات التي تعرض لها النائب إبراهيم الدرسي، التيظهرت في تسجيلات مصورة مسربة.
وأكد المشري، خلال بيان رسمي أن هذه التسجيلات، إن صحت، تُظهر تعرض الدرسي لانتهاكات جسيمة تمس كرامتهوسلامته الجسدية، وتشكل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان وللحصانة البرلمانية المكفولة لأعضاء السلطة التشريعية.
وأشار المشري إلى أن هذا الفعل يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا علىالمؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وحمل المشري الجهات الخاطفة للنائب الدرسي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات.
وطالب المشري مجلس النواب والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الاعتقال وما رافقها منممارسات مهينة وغير قانونية، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفقًا للقوانين المحلية والدولية.
وشدد المشري على أن الصمت أو التهاون أمام مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب لمزيد من التعدي على الحقوقوالحريات، ويقوض أسس الدولة المدنية واحترام المؤسسات.
وأكد المشري تضامنه الكامل مع النائب إبراهيم الدرسي ومع كافة الضحايا المحتملين لانتهاكات مماثلة، مشددًاعلى ضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان كمرتكز أساسي لأي سلطة شرعية.
