أدانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، بشدة، الفيديوهات المتداولة التي يظهر فيها عضو مجلس النواب، إبراهيمالدرسي، مقيدًا بسلاسل من عنقه ومجردًا من ملابسه داخل زنزانة، وهو يوجه نداءً إلى صدام حفتر لإطلاق سراحه.
واستنكرت المنظمة، في بيان لها، استمرار جريمة الإخفاء القسري للدرسي، والمعاملة غير الإنسانية والمهينة التيوثقتها الفيديوهات، والتي ترقى إلى مستوى التعذيب.
وحملت المنظمة “حفتر وقواته” المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته ومصيره، وتجدّد مطالبتها بالكشف الفوريعن مكان وظروف احتجازه.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل، مستقل وفعّال في جريمة الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والمعاملةالمهينة التي تعرّض لها الدرسي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في هذه الجريمة، وغيرها من جرائمالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقنظام روما الأساسي.
