السيد رئيس الحكومة يقول إنه سيوقف الإيفاد للدراسة بالخارج نهائيا في إطار إجراءاته لوقف النزيف الهائل في العملة الأجنبية!
مع أن كل مخصصات الإيفاد التي حولت للخارج عن عام كامل 24م كانت في حدود 207 ملايين دولار فقط.. وأقل من ذلك في السنوات التي سبقتها.. رغم كل الفساد في ملف الإيفاد !
أوجه الهدر الكبيرة في العملة الصعبة معروفة جيدا لدى السيد رئيس الوزراء .. وتبينها تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة .
أولها المليارات من الدولارات التي حجزت من المنبع من مؤسسة النفط بحجة مبادلة المحروقات. إضافة إلى مليارات الدولارات التي سيلت للمؤسسة مباشرة من المركزي التي هي في حدود 7 مليارات دولار في السنوات الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى قرابة ستين مليار دينار ميزانية استثنائية خلال نفس الفترة دون تحقيق نتائج تذكر لزيادة الإنتاج.
ما أنفق على بند التدريب في مؤسسة النفط في إحدى السنوات أكثر مما خصص للإيفاد لجميع الجامعات والمعاهد العليا في عموم ليبيا من أقصاها إلى أقصاها..
ناهيك عن المليارات الضائعة نتيجة فروقات أسعار الخامات والمبيعات المفقودة من النفط والغاز.. والتكاليف الإضافية غير المبررة التي تقدر بمليارات الدولارات التي ذكرتها تقارير ديوان المحاسبة.
وهو يعلم جيدا نزيف الدولارات الهائل الناتج عن تشغيل محطات الكهرباء الغازية بالديزل المستورد بمليارات الدولارات!
طبعا الجميع وهو أولهم يعلم فساد ملف الاعتمادات والتحويلات التجارية الوهمية .. وبمليارات الدولارات.
فهل هذا الرقم الضئيل جدا.. الذي لايكاد يذكر مقارنة بغيره.. المخصص لبند الإيفاد للدراسة الذي هو أقل مما يتحصل عليه تاجر واحد من تجار الاعتمادات.. هو سبب عجز ميزان المدفوعات الهائل.
كنا نتوقع أن يتحدث رئيس الحكومة عن إصلاح هذا الملف وتوجيه مخصص الإيفاد – على قلته – لمستحقيه من الأوائل والمعيدين المتفوقين وأساتذة الجامعات .. لا إيقافه عنهم نهائيا .. ونحن نعلم أن هذا الإيقاف لن يطبق إلا على من يستحق الإيفاد فعلا من الفئات التي ذكرتها والتي يعتمد عليها مستقبل البلد.. ولن يطال غيرهم !
هنا ينطبق المثل القائل :
يزمطوا في المخايط وايغصوا في الإبرة !
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .
المصدر: صفحته على الفيسبوك.
